كشفت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض نسبة "الدكة العشائرية" إلى أكثر من 97%، مبينة أن الإجراءات مستمرة للتثقيف على مكافحة المخدرات من خلال الورش والاجتماعات التي تُعقد في مضايف العشائر.

وقال مدير المديرية، سلمان عبد الله الحسناوي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الإجراءات الرادعة للوزارة بالقبض على مرتكبي الدكة العشائرية وإلقاء القبض عليهم أسهمت في انخفاض هذه الظاهرة إلى أكثر من 97%، وقد تكاد تكون معدومة في بعض المحافظات".

وأضاف أن "قرار المشرّع العراقي ساعد كثيراً في انخفاض مثل هذه الأعمال، بعد أن جعلها ضمن المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، والتي جعلت منها جريمة يُعاقب عليها القانون بالإعدام أو المؤبد، فضلاً عن إجراءات وزارة الداخلية الصارمة والفورية لمرتكبي مثل هذه الجرائم، والتي ساعدت في انخفاض أو انعدام مثل هذه الإجراءات المرفوضة مجتمعياً".

وأشار إلى أن "العديد من منفذي الدكة العشائرية أو مثيري النزاعات أُلقي القبض عليهم بتفعيل أوامر وبإجراءات فورية ورادعة ونالوا جزاءهم العادل"، مبيناً أن "الكثير من النزاعات العشائرية حُلّت عن طريق المديرية وتدخل من أقسام شؤون العشائر وبالتنسيق مع لجان فض النزاعات وشيوخ العشائر، حيث لا توجد أي نزاعات مستعصية بقيت دون حل حتى الآن".